وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام التجارة الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية، هذا النظام سوف يُقنين ويوثق المعاملات التجارية الرقمية بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ومن شأن هذا القانون الذي يضم 26 مادة أن يضع ضوابط لأحد القطاعات المزدهرة للغاية داخل المملكة.
نظام التجارة الإلكترونية : تعزيز الثقة وحماية المتسوق
من بين الخطوط العريضة للقانون الجديد نجد إلزام البائعين بتوفير بيانات السلع والخدمات المُقَدمة على متاجرهم الإلكترونية، اضافة إلى حماية بيانات المتسوقين وخصوصيتهم ومنع أي استغلال غير مرخص لها.
النظام الجديد يُلْزِم المتاجر الإلكترونية بتوفير عقود إلكترونية تتضمن الشروط و الأحكام وتفاصيل الأسعار وكل ما يتعلق بالدفع والتسليم والضمان وغيرها من التعليمات عند بيع أي منتج أو خدمة.
نظام التجارة الإلكترونية الجديد سوف يسمح بمعالجة مشاكل تأخر تسليم البضائع ومع تنظيم وتقنين قطاع الإعلانات الإلكترونية من أجل منع المضللة والخادعة منها، والتي تستهدف الإحتيال على المستهلك مع منع استخدام العلامات التجارية التي لا يملك التاجر الإلكتروني حق استخدامها أو اللجوء إلى استعمال علامات تجارية مقلدة في الإعلانات الإلكترونية.
كما أن النظام الجديد سوف يضمن للمتسوق حق استرجاع ثمن المشتريات في غضون 7 أيام من انجاز عملية الشراء بشرط عدم استخدام أو الإستفادة من المنتج أو الخدمة (مع وجود بعض الإستثناءات مثل كل ما يخص طلبات الطعام وغيرها)، اضافة إلى حق إلغاء عملية الشراء في حالة تأخر التسليم بأكثر من 15 يوم من تنفيذ عملية الشراء.
وأصبح لِزَاما على كل متجر إلكتروني الإدلاء ببياناته التجارية مثل اسم المتجر والذي يجب أن يتم تسجيله لدى أحد جهات التوثيق، اضافة إلى توفير وسائل الإتصال داخل المتجر الإلكتروني، مع تقديم السجل التجاري أو تحديد مقر إقامة صاحب المتجر كمقر للعمل لمن لا يتوفرون على السجل.
نظام التجارة الإلكترونية مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة كافة المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف لتعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق. الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والإستثمار السعودي
وحسب تصريحات الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والإستثمار السعودي فإنه تم استلهام نظام التجارة الإلكترونية الجديد من التجارب الرائدة في الدول المتقدمة مثل ما هو معمول به في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الإتحاد الأوربي.
عقوبات قاسية تنتظر المخالفين
كل من يخالف بنود نظام التجارة الإلكترونية الجديد في المملكة العربية السعودية سوف يتعرض إلى عقوبات قاسية تبدأ من حجب متجره الإلكتروني و ايقاف نشاطه التجاري الرقمي مع فرض غرامات مالية ضخمة تصل إلى مليون ريال سعودي.
التجارة الإلكترونية في السعودية : قطاع مزدهر
يَعْرِف قطاع التجارة الإلكترونية ازدهارا كبيرا داخل المملكة العربية السعودية، وتعد السعودية من بين أعلى 10 دول نموا في هذا المجال، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في المملكة حوالي 80 مليار ريال سعودي، ويعرف القطاع نموا سنويا يتجاوز نسبة 32%، وسجلت عمليات التسوق عبر الإنترنت ارتفاعا قويا مع نهاية سنة 2018 يقارب 50%، وينفق المواطن السعودي متوسط 4,000 ريال بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
لذلك كان من الضروري تقنين القطاع وتوفير الآليات التنظيمية والقانونية التي تحمي وتؤطر أطراف المنظومة والقاعلين فيها من متسوقين و أصحاب متاجر إلكترونية و ووسطاء ومعلنين وغيرهم. كما أن نظام التجارة الإلكترونية الجديد يدخل ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
وسوف يسهر مجلس التجارة الإلكترونية على تنفيذ 39 مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية مع الحرص على تَقَيُّد الأطراف المعنية ببنود النظام الجديد.
إن كنت ترغب في قراءة نظام التجارة الإكترونية بالكامل فقم بالنقر على هذا الرابط : انقر هنا
اقرأ أيضا
العرض التخفيضي المذهل : أمازون برايم داي سيمتد لـ48 ساعة هذه السنة
أمازون تقتني 15 طائرة شحن جديدة لتعزيز أسطولها الجوي
إغلاق ثاني أكبر سوق في الويب المظلم
السلطات السعودية تقوم بحظر أكثر من 47 لعبة حماية للقاصرين
لتبقى على اطلاع دائم بجديد موقعنا نبضات تقنية من فضلك تابعنا على :
