الكل سيتأثر بهذه القرارات الجديدة سواء البائعين او المشترين أو المطورين و المُعلنين وغيرهم فالكل مرتبط في سلسلة واحدة، وجاء قرار الرفع من الرسوم كرد فعل على قرار دول الإتحاد الأوروبي رفع من قيمة الضرائب المفروضة على الشركات الأمريكية العملاقة وذلك بفرض الضريبة الرقمية الأوروبية الجديدة
الضريبة الرقمية الأوروبية الجديدة
عبّر الإتحاد الأوروبي لسنوات عديدة عن انزعاجه من طريقة تعامل كبريات الشركة التقنية (خاصة الأمريكية منها) مع النظام الجبائي الأوروبي، فمّع غياب نظام ضرائب عالمي مُوحّد بين الدول كانت الشركات التقنية الأمريكية أحد أكبر المستفيدين.
حسب التصريحات الأوروبية، فهذه الشركات تجني أموال طائلة مصدرها المواطنون الأوروبيون لكن في المقابل يدفعون مبالغ زهيدة للغاية كضرائب.
نتيجة لكل هذا، قرّرت العديد من الدول الأوروبية إحداث تغيير على نظام الضرائب المفروض على مثل هذه الشركات، لكن وجدت هذه الأخيرة حلا بسيطا وهو تمرير الزيادة إلى المستهلك من خلال الرفع من الرسوم والأسعار.
زيادة 2% على جميع الخدمات الرقمية في بريطانيا
فرضت بريطانيا ضريبة رقمية جديدة تستهدف الرفع من الضرائب المفروضة على جميع إيرادات محركات البحث و الشبكات الإجتماعية و المتاجر الإلكترونية وذلك بنسبة 2%. شركة آبل استجابت بشكل سريع وغيّرت نسبة ضريبة القيمة المضافة VAT بحيث رفعتها من 20% سابقا إلى 22%.
هذه التغييرات ستعني زيادة الرسوم على جميع المتعاملين مع الشركات التقنية العملاقة داخل دول أوروبا وفرض تكاليف أكبر عليهم، مثلا سيتم إضافة 2% على كل حملة إعلانية من خلال برنامج Google Ads وعلى اليوتيوب وغيرها من المنصات.
نفس الأمر ينطبق على شركة أمازون، بحيث أعلنت الشركة عن رفع رسوم التخزين Amazon FBA وكل ما يتعلق بعمليات التخزين من طرف أمازون إضافة إلى برنامج Amazon Affiliate وغيرها من الخدمات.
ضغوط أمريكية : نجاح في بعض الدول وفشل في أخرى
حاولت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال قنواتها الدبلوماسية التدخل لمنع هذه القرارات، لكن فشلت لقرّر في الأخير عدّة دول أوروبية تطبيق هذه الزيادات الضريبية من خلال فرض الضريبة الرقمية الأوروبية الجديدة مثل بريطانيا (زيادة 2%) و فرنسا (زيادة 3%) و إيطاليا (زيادة 3%) وبولندا.
كما قامت تركيا بنفس القرار وجميع هذه الدول ستعرف زيادة في أسعار خدمات الشركات التقنية على سبيل المثال في تركيا الزيادة ستكون 7.5%.
وجدير بالذكر أن ألمانيا كانت الإستثناء ولم تفرض الضريبة الرقمية الجديدة بل العكس تمام قرّرت الحكومة الألمانية خفض قيمة ضريبة القيمة المضافة من 19% إلى 16%. لكن قد تطبق هي كذلك ضريبة رقمية لأن القرار لازال محل جدال في البرلمان الألماني.
مهما كانت الزيادة، المستهلك والزبون سيتحملنان الفرق
هذا الأمر ليس بجديد، تقريبا جميع الشركات تقوم بتمرير الزيادة التي قد تطرأ على نموذجها المالي إلى المستهلك والزبون، مثلا آبل قامت بزيادة 25% على أسعار متجر آب ستور في بريطانيا بعد خروجها من الإتحاد الأوروبي وانهيار قيمة الجنيه الإسترليني.
نفس الأمر قامت به الشركة في المملكة العربية السعودية التي ارتفعت فيها قيمة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% و وتشيلي و والمكسيك مؤخرا
